من فعل النفس غير ممتنع ، وإنما لحق ذلك العدد من جهة ما هو فعل للنفس في المعدودات . وأيضا فقد اعترض حدّ الواحد والعدد من جهة أخرى ؛ وذلك أنه قال : إذا كان الواحد يؤخذ « 1 » في حدّ الكثرة التي هي العدد « 2 » ، وكان الواحد إنما يتصوّر بعدم الكثرة الموجودة فيه ، فكل واحد منهما يؤخذ « 3 » في تصوّر صاحبه ؛ ومثل هذا فهو مصادرة « 4 » في التصوّر . والقول عندي في هذا كالقول في حدود « 5 » المضافات ، وقد تقدم ذلك من قولنا . 40 - وقد خرجنا عما كنا بسبيله « 6 » ، فلنرجع إلى حيث كنا فنقول : أما إذ قد لاح هنا أن الواحد هنا يدلّ به على جميع المقولات ، وأنه مرادف للموجود ، فمن البين أن النظر فيه لهذا العلم إنما هو من هذه الجهة . ولما وقف القدماء من أمر الواحد على هذا المعنى ، أعنى أنه مرادف « 7 » للموجود ، من جهة أن الموضوع لهما واحد ، وإنما يختلفان بالجهة ، انقسمت آراؤهم في الواحد الأوّل - الذي هو مبدأ الوجود ، والسبب في وجود سائر الموجودات الباقية ، وفي تقديرها من حيث هي موجودات - إلى رأيين : 41 - أما الأقدمون من الطبيعيين ، وهم « 8 » الذين كانوا يرون تقدم « 9 » الأمور المحسوسة الجزئية على كلياتها ، فلما اعتقدوا هذا الرأي ، ورأوا مع ذلك أنه يجب أن أن يكون في جنس جنس واحد أول هو السبب في وجود نوع نوع من ذلك الجنس « 10 » . والسبب في كون تلك الأنواع الباقية مقدرة معلومة « 11 » ، إذ كانت « 12 » تلك الأنواع مما يقال عليها ذلك الجنس بتقديم وتأخير ، كالحال في المقولات العشر ، ومثال ذلك أن الحرارة تقال على النار ، وعلى الأشياء المنسوبة للنار بتقديم وتأخير ، والنار هي

--> ( 1 ) ت ، م ، ح : يوجد . ( 2 ) حد الكثرة التي هي : ناقصة من م . ( 3 ) ق ، م : يوجد . ( 4 ) فهو مصادرة : ناقصة من ق . ( 5 ) ت ، ح : في وجود . ( 6 ) ت : في سبيله . ( 7 ) ق : للوجود . ( 8 ) ق : هم . م : منهم . ( 9 ) ق : لقدم . ( 10 ) ق ، م : في ذلك الجنس . ( 11 ) ت ، ح : مقدرة ومعلومة . ( 12 ) ت ، ح : إذا كانت .